عبد الحميد أمين والمعطي منجب وآخرون يتزعمون المتظاهرين للتأثير على المحكمة (صور)

تزعم كل من المعطي منجب، وعبدالحميد أمين، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الإبتدائية بالرباط، تزامناً مع محاكمة هاجر الريسوني المتابعة على خلفية “الإجهاض” و”الفساد” بإقامة علاقة جنسية خارج إطار الزواج.

واعتبر المحتجون أن محاكمة المتهة سياسية، لكن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط أكد أن في بيان رسمي أن “اعتقال الصحافية المعنية بالأمر ليس له أي علاقة بمهنتها وأنه حدث بمحض الصدفة نتيجة لارتيادها لعيادة طبية، كانت أساسا محل مراقبة بناء على معلومات كانت قد توصلت بها الشرطة القضائية حول الممارسة الاعتيادية لعمليات الإجهاض بالعيادة المعنية”.

وأوضح بيان النيابة العامة، أن متابعة المتهمة” تتعلق بأفعال تعتبر في نظر القانون الجنائي جرائم، وهي ممارسته الإجهاض بشكل اعتيادي وقبول الإجهاض من طرف الغير والمشاركة في ذلك والفساد طبقا للفصول 444 و450 و454 و490 و129 من القانون الجنائي”.

وتعقيباً على الوقفة التي تزعمها منجب وأمين، قال أحد المهتمين بالشأن الحقوقي و السياسي المغربي، في تصريح للموقع، أن الوقفات الاحتجاجية بالدول الديمقراطية، لا تنظم أمام الهيئات التنفيذية أو القضائية، من قبيل المحاكم و مخافر الشرطة اوولايات الأمن وإنما تنظم أمام الهيئات التشريعية (البرلمان) لانها هي المعنية بإصدار القوانين.

وأوضح ذات المتحدث، أن مثل هذه الوقفات الاحتجاجية تدخل في سياق التأثير على مجريات المحاكمة العادلة و المنصفة، مشدداً على أن المغرب انخرط منذ أن أعلن عن استقلال السلطة القضائية، في مسلسل كل المواطنين سواسية أمام القانون.

ومعلوم، أن هيأة الحكم بالمحكمة الابتدائية بالرباط، قضت بعد زوال اليوم الإثنين 9 شتنبر 2019، بتأجيل محاكمة هاجر الريسوني، إلى جلسة يوم 16 شتنبر الجاري.

Loading...