قضية الريسوني.. المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم توصياته لتعديل القانون الجنائي لحماية الحريات الفردية

عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن استنكاره للقذف والسب والتشهير ذي الطبيعة التمييزية الذي عبر عنه البعض ضد الصحافية هاجر الريسوني، مؤكدا أنه يتابع باهتمام النقاش الجاري حول الحريات الفردية والحياة الخاصة ومسألة الإيقاف الإرادي للحمل الذي أثاره اعتقال الريسوني.
وذكر المجلس، في بلاغ له توصلت “أفريك بريس” بنسخة منه، أنه سيقدم في الأيام المقبلة توصياته لتعديل القانون الجنائي، الذي تناقشه حاليا لجنة التشريعات وحقوق الإنسان بمجلس النواب، معبرا عن ارتياحه لدعم الرأي العام لهذه التوصيات التي تتوخى حماية الحريات الفردية والحياة الخاصة، مع احترام المقتضيات الدستورية المتعلقة بضمان الحقوق والحريات الأساسية، خاصة منها الفقرة الأولى من الفصل 24 والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.

“وعلى أمل أن يتم الإفراج سريعا عن هاجر الريسوني وشريكها”، يورد البلاغ، “ينتظر المجلس أن يكون هذا التداول العمومي نقطة تحول لإنهاء تردد الفاعلين السياسيين بخصوص ملاءمة الإطار التشريعي لبلدنا مع أحكام الوثيقة الدستورية والمواثيق الدولية وتكييف هذا الإطار مع الممارسات المجتمعية”.

واختتم المجلس بلاغه بإعلانه، أنه قام بتعيين ممثل له لملاحظة محاكمة الصحفية هاجر الريسوني ورفيقها رفعت أمين وجميع الأشخاص المتابعين في إطار هذه القضية.

Loading...