حنان رحاب البرلمانية عن الفريق الإشتراكي بمجلس النواب:الحزب الذي يقود الحكومة يسير بمنطق “الإنتخابات أولا” و”حنا زوينين ولخرين خايبين”

أكدت حنان رحاب، البرلمانية عن الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، في تدوينة على صفحتها الرئيسية، على أن الارتباك الذي طبع أشغال المناقشة والتصويت على المادة 9 من مشروع قانون المالية 2020، المتعلقة بعدم جواز الحجز على ممتلكات الدولة، مرده بالأساس إلى الامتناع الغير المبرر لرئيس الحكومة عن عقد اجتماع الأغلبية الحكومية قصد تنسيق مواقف مكوناتها، والدفع نحو تكريس الانسجام بين هذه المكونات الحكومية.

وفي ذات السياق تساءلت النائبة البرلمانية عن الفريق الإشتراكي، عن المعنى من عملية الابتزاز الممارسة من لدن الفريق البرلماني في مجلس المستشارين المنتمي لرئيس الحكومة، والذي امتنع عن التصويت على المادة، في الوقت الذي صوت الفريق البرلماني لنفس الحزب في الغرفة الأولى مع تلك المادة، التي أقدمت الحكومة على تضمينها مشروع القانون المالي، الأخير الذي من المفروض أنه يعبر عن توجهات الأغلبية الحكومية.

كما أشارت حنان رحاب إلى كون الحزب الذي يقود الحكومة يسير بمنطق “الإنتخابات أولا”، ولا يولي أي اهتمام لتماسك وانسجام مكونات الأغلبية الحكومية.

ويبقى أن المادة 9 من مشروع قانون المالية، وبسبب ما أثارته من جدل سياسي وقانوني واسع، خلَّفت في المقابل ارتباكا واضحا بين الأغلبية والمعارضة على حد سواء؛ حيث صوت جزء من الأغلبية مع المادة، وجزء آخر صوت ضدها، كما أن هذا الارتباك في المواقف لدى الأغلبية سيؤدي لا محالة إلى انعكاسات سياسية سلبية على الفرق والمجموعات النيابية، مما سيؤدي في الوقت نفسه إلى ضرب مصداقية المؤسسة الدستورية التي تمثل شرائح الأمة الواسعة.

وفي نفس السياق، ونتيجة للارتباك الذي بصم التصويت على المادة 9 من مشروع قانون المالية 2020، فإن من شأنه أن يؤثر سلبا على زيادة انخفاض منسوب ثقة المواطنات والمواطنين في المؤسسة الدستورية، كما سيؤثر على سير الحكومة الأغلبية؛ إذ يتبنى حزب الأغلبية “حنا زوينين ولخرين خايبين” حسب ما دونته البرلمانية حنان رحاب في إشارة إلى كون ذات الحزب يود الظهور بمظهر التميز السلبي عن باقي الفرقاء السياسين، ولو على حساب فشل أو نجاعة مكونات الأغلبية الحكومية.

Loading...