المضيق.. تحتضن لقاءا تواصليا لتنظيم الملك العام وحملة ضد العشوائية وتحسيس كل القطاعات باحترام القانون

احتضنت دار الثقافة بالمضيق لقاء ترأسه باشا مدينة المضيق مساء أمس الاثنين 03 فبراير 2020 اجتماعا تواصليا مع جمعيات المجتمع المدني بالمدينة بهدف إعطاء الانطلاقة الرسمية للحملة التحسيسية التنظيمة الخاصة بإخلاء الملك العمومي.

وعرف هذا الاجتماع، الذي حضره أيضا السيد مدير المصالح وبعض رؤساء المصالح بجماعة المضيق وممثلو السلطات الأمنية والمحلية، وحضورا مكثفا للجمعيات المدنية التي أكدت تثمينها لهذه المبادرة واستعدادها للانخراط في إنجاحها.

   

وقال محمد البقالي باشا مدينة المضيق أن حملة إخلاء الملك العمومي من كل مظاهر العشوائية والاستغلال غير المعقلن ستسمح بتوفير مجال نظيف سيضفي رونقا وجمالية على شوارع وأزقة المدينة وسيعطي لمستعملي الملك العام كافة الحقوق بشكل شفاف وفي إطار المقتضيات القانونية ذات الصلة.

ودعا باشا المدينة إلى انخراط كافة الفعاليات المحلية في إنجاح هذه المبادرة طيلة الأيام المقبلة، مؤكدا أنه لن يدخر جهدا في توفير الظروف الملائمة لتنظيم المدينة وضمان حقوق كافة المواطنين والمواطنات وفق مقاربة اجتماعية جديدة.

من جهته، أكد السيد مدير المصالح بجماعة المضيق على انخراط جماعة المضيق في إنجاح مبادرة إخلاء وتنظيم الملك العمومي، مشيرا إلى مختلف الإجراءات التي اتخذتها الجماعة في الفترة الأخيرة مساهمة منها في تنظيم المجال العمومي. وفي هذا الإطار أشار السيد مدير المصالح أن جماعة المضيق أقرت منذ أسابيع مجموعة من المقررات التنظيمية الخاصة بتنظيم الأنشطة التجارية والصناعية والحرفية وتنظيم الأكشاك علاوة على المقرر الخاص بآليات وضع اللوحات الإشهارية بمختلف شوارع وأزقة المدينة. كما عملت الجماعة على إصدار مقررات خاصة بتنظيم عملية السير والجولان وتنظيم المدينة. وفي سياق مرتبط، أبرز مدير المصالح الجماعية مختلف التدخلات التي ستعمل الجماعة على تنزيلها بمعية مختلف الشركاء بغية إعادة هيكلة سوق اليمن باعتباره فضاء من شأنه استيعاب مجموعة مهمة من الباعة الجائلين في الفترة المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن حملة إخلاء وتنظيم الملك العام بمدينة المضيق ستنطلق مساء غد الأربعاء 5 فبراير 2020 وتهدف إلى تحسيس المواطنات والمواطنين والمحلات التجارية والباعة على احترام الملك العمومي وتيسير حركية السير والجولان وفق المقتضيات القانونية.

 ومن جهة تدخل عميد السلطة الأمنية الذي زكى الفكرة وان كل المكونات هي رهن إشارة الجميع مع مراعاة الظرف الاجتماعي واحترام القانون للملك العام الذي يبقى حق للجميع نحن مدينة نظيفة.

وان المجتمع المدني الممثلة من جمعيات متنوعة وضعوا مقترحات جد عملية وإجابة تحظي بحماية كل الحقوق ومرعاة الظرف الإنساني وأكدوا أن القانون فوق الجميع يبقى التنظيم من دوي الاختصاص وأيضا مجموعة المشاريع ثم مناقشتها من الجانب التنموي لإيجاد الحلول المناسبة للسير العام للمدينة وان النظافة هي مسؤولية الجميع

وفي الأخير أكد باشا المدينة أن العملية لا بد من اخراط الجميع فيها حتى كل منا يلعب دور في التنظيم والتحسيس وتسجل كل المخالفات المتعلقة بالموضوع وان إلقاء التواصلي ثقافة علمية وظاهرة صحية تكرس لطريقة منفتحة وتشاركية تهدف إلى المسؤولية لمدينة نظيفة.

مراسل مكتب جهة طنجة- تطوان- الحسيمة: عبد اللطيف باكر

Loading...