مكونات العدالة تناقش”مرفق العدالة على ضوء تقرير النموذج التنموي الجديد”..

في إطار اللقاءات التواصلية حول موضوع النموذج التنموي الجديد نظمت في رحاب المعهد العالي للقضاء ندوة وطنية بتاريخ 14 يوليو 2021  من طرف ودادية موظفي العدل بشراكة مع وزارة العدل حول موضوع “مرفق العدالة على ضوء تقرير النموذج التنموي الجديد”.

حضر الجلسة الافتتاحية السيد رئيس النيابة العامة الوكيل العام لمحكمة النقض والسيد مدير الموارد البشرية نيابة عن السيد وزير العدل والسيد رئيس قطب الشؤون الإدارية والتكوين بالمجلس الأعلى للقضاء نيابة عن السيد الرئيس المنتدب والدكتور العمراني بوخبزة عميد كليه العلوم القانونية والاقتصادية بمارتيل وعضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد .

من خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه مدير الموارد البشرية فؤاد محيي عند افتتاح الندوة  كشف السيد وزير العدل محمد بنعبد القادر أن تقرير النموذج التنموي الجديد عندما يعتبر أن الممارسـات التعسـفية، وإن كانـت معزولـة، وعـدم دقـة بعـض النصـوص القانونيـة وتفاوتهـا مـع الواقـع والممارسـة ، يقـوي الشعور لدى المواطنيـن والفاعليـن بعـدم الاطمئنان والتعـرض للتعسـف فـي منظومـة العدالـة ،  فان ذلك يعزز رؤيتنا بضرورة إجراء مراجعة شاملة للمنظومة الجنائية الوطنية ، من خلال إعداد قانون جنائي جديد ومسطرة جنائية متجددة ، تلاءم مبادئ الدستور، وتواكب التطورات الاجتماعية والسياسية والحقوقية التي يعرفها المغرب  على كافة الأصعدة .

وخلال الجلسة العامة للندوة قدمت مداخلات ركزت على أهمية انخراط جميع مكونات العدالة من قضاة وموظفي واطر كتابة الضبط ومساعدي القضاء في تنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد مع ضرورة إيجاد الإطار التشريعي الملائم،

وقد تعاقب على تقديم المداخلات كل من السادة:

–          محمد طارق أستاذ جامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بالمحمدية

–          محمد اليونسي مدير الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل

–          عبد الحق الذهبي قاضي ملحق برئاسة النيابة العامة

–     عبد الرحيم التيجاني عن مؤسسة وسيط المملكة

–          أحمد طبيبي رئيس قسم التكوين بوزارة العدل

–          خالد عضراوي رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء

 كما تميزت الجلسة العامة بفتح باب المناقشة التي تميزت بالتفاعل الايجابي مع مختلف المداخلات .

وقد عرف اللقاء مشاركة أيضا كل من السادة مدير الميزانية والمراقبة بوزارة العدل  والمدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل والمدير العام بالنيابة للمعهد العالي للقضاء ومجموعة من المسؤولين الإداريين بالإدارة المركزية لوزارة العدل والمسؤولين الإداريين بمصالح كتابة الضبط إضافة إلى الأستاذة الباحثين.

Loading...